دوم : ستاندن حقوق شرعى از كسانىكه در پرداخت آن كوتاهى مىكنند و رساندنش به افرادى كه به گواهى يكى از راه‌هاى اقرار يا بيّنه ، سزاوار آنند . در اين زمينه پيرامون جواز قضاوت قاضى به استناد علم خود اختلاف شده است : مالك و نيز شافعى - در روايت صحيح‌تر از او - آن را جايز دانسته‌اند ، شافعى بنابر روايت ديگر يا فتواى ديگر ، از آن منع كرده و ابو حنيفه هم گفته است : جايز است قاضى به استناد آنچه در هنگام تصدى اين مسئوليت از آن آگاهى پيدا كرده است قضاوت كند ، اما جايز نيست به استناد آنچه پيش از قضاوت بدان علم داشته است به داورى بپردازد . سوم : ثبوت ولايت بر كسانىكه به واسطهء ديوانگى يا خردسالى حق تصرف در اموال خود را ندارند ، و نيز صدور حكم حجر بر كسانىكه به واسطهء سفاهت يا ورشكستگى ، صدور چنين حكمى را درباره‌شان لازم مىداند ، تا از اين طريق اموال آنان به سود كسانىكه در آن‌ها استحقاقى دارند حفظ شود و عقودى كه بر پايهء آن‌ها صورت مىپذيرد صحيح باشد . چهارم : سرپرستى اوقاف از طريق حفاظت از اعيان وقف شده و فراهم آوردن امكان استيفاى منافع از آن‌ها و همچنين دريافت اين منابع و هزينه كردن آن‌ها در موارد مشخص‌شدهء خود . اگر بر اين اموال ناظرى شايسته [ از سوى واقف ] تعيين شده باشد ، قاضى تنها بر كار او نظارت مىكند و اگر ناظر تعيين نشده باشد ، خود نظارت را برعهده مىگيرد ؛ زيرا چنانچه نظارت بر وقف مطلق و عام باشد مستلزم تعيين آن در فرد خاصى نيست ، درحالىكه حتى اگر فرد خاصى براى نظارت معين شده باشد ، در شرايطى ، ممكن است تصدى اين نظارت صورتى همگانى يابد [ و در نتيجه به قاضى برسد ] . پنجم : اجراى وصيت‌ها با همان شروطى كه افراد وصيت‌كننده قيد كرده‌اند ، البته منوط به آن‌كه اين شروط از امور مباح شرعى باشد نه از آنچه شرع ممنوع دانسته است . اگر اموالى براى افراد معينى وصيت شده باشد اجراى اين وصيت به سپردن اموال بدان اشخاص است و اگر اموالى به كسانى با اوصافى معين اختصاص داده شده باشد اجراى چنين وصيتى بدان است كه قاضى برحسب اجتهاد خود آن افراد را مشخص كند ، هرچند حصول ملكيت براى آن افراد به اقباض به آن‌ها تحقق مىپذيرد . اگر در وصيت‌ها وصىاى مشخص شده باشد ، قاضى تنها بر كار او نظارت مىكند و اگر وصىاى مشخص نشده باشد ، خود عهده‌دار انجام وظايف او مىشود . ششم : همسر دادن زنان بىشوهر ، البته به شوهرانى همتاى آنان و در صورتى كه فاقد ولى